عقارات السعودية ورؤية 2030
عقارات السعودية ورؤية 2030 لمحة عن القطاع العقاري قبل الرؤية قبل إطلاق رؤية 2030، كان القطاع العقاري السعودي يترنح بين بيروقراطية الإجراءات وتضخم الأسعار وندرة العرض السكني المناسب. شاب السوق فوضى تقييمات غير دقيقة، وهيمنة عقلية تقليدية لم تواكب الطموحات السكانية ولا الاقتصادية. معظم المدن كانت تفتقر إلى البنية التحتية العقارية الحديثة، فيما كان التمويل العقاري حكرًا على فئة محدودة من أصحاب الملاءة المالية العالية. المشهد العام اتسم بالجمود، حيث غابت أدوات الابتكار، وحضر الاحتكار. تطلعات رؤية 2030 في المجال العقاري رؤية 2030 لم تكن فقط إصلاحًا اقتصاديًا شاملًا، بل تضمنت إعادة هندسة كاملة لقطاع العقارات، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة. الرؤية تسعى إلى تحويل العقار من أصل جامد إلى عنصر مولّد للنمو، يساهم في الناتج المحلي ويوفر حلول سكن مستدامة للمواطنين. تطلعاتها تشمل رفع نسبة التملك السكني إلى 70%، تعزيز جودة الحياة من خلال مدن ذكية وخضراء، وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري أمام المحليين والأجانب على حد سواء. الاستثمارات الحكومية الضخمة من أبرز أدوات التنفيذ، ضخ الحكو...